وزیر کشور: شورای نگهبان صلاحیت ۱۴ هزار داوطلب را تأیید کرد/ راه‌اندازی ۲۰۰ کانال تلویزیونی برای تبلیغات
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۳۵۸۴
به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان صحنه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات اظهار داشت: با انتخابات سرنوشت چهار سال کشور تعیین می‌شود و برنامه‌ریزی کشور با ریل‌گذاری و مجلس جدید رقم می‌خورد.
وی عنوان کرد: بسترهای اجرایی انتخابات شامل فراهم شدن شعب اخذ رأی، آمادگی افراد حاضر در شعب و آموزش آن‌ها، تعیین شعبه‌های مختلف و زمینه‌سازی حضور حداکثری مردم در انتخابات ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وحیدی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای انتخابات به خوبی طراحی شده است گفت: در ۹۰ هزار نقطه فرایند اخذ رأی انجام می‌شود که بیش از ۴۰ هزار شعبه ثابت و مابقی سیار خواهد بود.
وزیر کشور افزود: زمینه برای حضور مردم فراهم شده و با تلاش استانداران و فرمانداران آمادگی کامل از نظر اجرایی وجود دارد و وضعیت در سفرهای استانی به صورت مرتب کنترل می‌شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تاکنون صلاحیت بیش از ۱۴ هزار داوطلب توسط شورای نگهبان تأیید شده امید داریم رقابت خوبی در انتخابات شکل بگیرد و تمام اقشار، احزاب، معتمدین و افراد مورد توجه، مردم را به سمت مشارکت حداکثری هدایت کنند.
وحیدی گفت: با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اهمیت ویژه‌ای دارد و نماد مردم سالاری دینی است آمادگی کامل برای فعالیت تمام گروه‌ها و احزاب و تبلیغات کاندیداها در موعد مقرر و در فضای انتخاباتی پرشور و سالم وجود دارد.
وی افزود: هرچند اعلام نظر درباره پیش‌بینی مشارکت در انتخابات زود است اما براساس نظرسنجی‌ها مشارکت روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و امید داریم تا روز انتخابات این روند ادامه داشته باشد.
وحیدی بیان کرد: برابر قانون داوطلبان باید به معرفی خود و برنامه‌هایشان بپردازند و از تبلیغات و تخریب علیه کاندیداهای دیگر خودداری شود و با ابتکار صدا و سیما و راه‌اندازی ۲۰۰ کانال فرصت خوبی برای آشنایی مردم با برنامه‌های داوطلبان است.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای استفاده داوطلبان از فضای مجازی نیز انجام شده است گفت: هیچ‌یک از مدیران مجاز نیست به صورت جانبدارانه در انتخابات شرکت کند و هر چند تاکنون موردی گزارش نشده اما در صورت مشاهده به طور حتم برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزیر کشور شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است